جزئیات اقدامات دولت برای تثبیت بازار ارز
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۵۴۴۵۲
به گزارش قدس آنلاین، نرخ ارز در اقتصاد ما عامل اصلی بی‌ثباتی اقتصاد است و این نوسان به سایر بازارها علامت می‌دهد و موجب بی‌ثباتی آنها می‌شود. یکی از محورهای مورد تایید دولت سیزدهم و بانک مرکزی سیاست تثبیت اقتصادی، ثبات بخشی و پیش‌بینی پذیر کردن بازار ارز است.
دولت سیزدهم و در راس آن بانک مرکزی در دو سال گذشته اقدامات و سیاست‌های مختلفی در این راستا پیش‌بینی و اجرایی کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تامین ارز کالاهای اساسی
تامین کالای اساسی مهمترین وظیفه دولت‌هاست و باید شرایطی فراهم شود که مردم در حوزه تامین کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری، مشکلی احساس نکنند و بانک مرکزی مکلف است ارز مورد نیاز دارو، درمان و کالاهای اساسی را تامین کند.
در همین راستا، رئیس‌کل بانک مرکزی با اجرای سیاست ارز کالاهای اساسی و دارو از محل ارزهای دولت تلاش کرده ثبات را به بازار برگرداند و مانع افزایش هیجانی نرخ‌ها شود. بر این اساس، بانک مرکزی پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که به اذعان بسیاری از صاحبنظران اقتصادی موجب فساد و رانت بود، تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی را در بستر سامانه نیما با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرد.
راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا
در اقدام دیگری بانک مرکزی مرکز مبادله ارز و طلا را با هدف ایجاد مرجعیت برای نرخ ارز از کانال بازار رسمی ارز، عرضه منابع ارز حاصل از صادرات شرکت‌های صنایع پتروشیمی، مس، معادن، فولاد، پالایش نفت، قیر و سایر صادرکنندگان در تالار حواله ارزی به واردکنندگان کالاهای غیراساسی، پاسخگویی به همه نیازهای واقعی ارزی سرفصل‌های خدماتی، تغییر رویکرد نظارت بر منابع و مصارف ارزی کشور از حالت نظارت پسین به نظارت پیشین، اصلاح دستورالعمل اجرایی فروش اسکناس ارز از طریق واریز به حساب ارزی بانکی، همکاری با وزارتخانه‌های صنعت، جهاد کشاورزی و بهداشت برای سازگاری نقشه ارزی و تجاری کشور، مداخله در بازار ارز و طلا از طریق فروش ارز به اشخاص و عرضه سکه در بورس کالا را راه‌اندازی کرد.
کاهش مهلت بازگشت ارز صادراتی به ۸۰ روز
یکی از چالش‌های اقتصاد کشور، بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصاد است که در سال‌های گذشته ریشه بسیاری از التهابات و تنش‌های ارزی به اخلال در بازگشت ارزهای صادراتی و کاهش عرضه ارز در سامانه‌ها مربوط می‌شود.
براین اساس، بانک مرکزی در ادامه سیاست‌های تثبیت بازار ارز در مصوبه‌ای مدت زمان بازگشت ارز صادرات شرکت‌هایی از جمله شرکت‌های پتروشیمی، فولادی و پالایشی را از ۱۲۵ روز به ۸۰ روز کاهش داد.
بر اساس قوانین بالا دستی مصوب شورای عالی هماهنگی و اقتصادی و قانون اصلاح مبارزه با قانون قاچاق کالا و ارز، همه صادرکنندگان موظف هستند ارز خود را به صورت حواله ارزی در سامانه نیما یا به شکل فروش اسکناس به بانک یا روش‌های دیگر به چرخه اقتصادی برگردانند.
تسهیل شرایط واردات طلا به کشور
بانک مرکزی بهمن ۱۴۰۱ در مصوبه‌ای شرایط واردات طلا به کشور را تسهیل کرد. مطابق این مصوبه شرط الزام به گشایش اعتبار اسنادی برای واردات طلا حذف شد و از آن پس واردکنندگان می‌توانند با استفاده از همه روش‌ها و ابزارهای پرداخت اقدام به واردات طلا کنند.
همچنین محدودیت استفاده از منابع ارزی خود وارد کننده برای واردات طلا برداشته و استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات خود، صادرات دیگران و ارز دیگران نیز برای واردات طلا فراهم شد.
علاوه بر این تسهیلاتی در رابطه با ثبت اطلاعات وارده در سامانه تامین ارز در نظر گرفته شد.
دریافت ارز صادراتی در فرودگاه
یکی دیگر از مواردی که منجر به اخلال در بازار ارز شده بود، ارزهای مسافرتی بود که در سال‌های گذشته شاهد تخلفات مختلفی در این راستا بودیم که از آن جمله می‌توان به اجاره کارت‌های ملی از افراد اشاره کرد. بانک مرکزی برای رفع این مشکل ارائه ارز مسافرتی را منوط به ارائه بلیت و عبور از گیت فرودگاه کرد؛ براین اساس متقاضیان واقعی ارزهای مسافرتی برای دریافت ارز مورد نیازشان با ارائه مدارک خود در فرودگاه می‌توانند اسکناس دریافت کنند.
ممانعت از درخواست‌های غیرواقعی ارز
همچنین بانک مرکزی در اقدام دیگری برای جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی ارز برای واردات و دریافت ارز بدون اینکه افراد اقدامی به واردات کالا کنند، مقرر کرد معادل ریالی مبلغ ارز در حساب متقاضی نزد بانک‌ها مسدود شود تا افراد به بهانه واهی واردات ارز دریافت نکنند.
مطابق بخشنامه مدیریت بازار ارز و جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی تخصیص ارز که دی‌ماه سال گذشته ابلاغ شد، بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند در زمان ایجاد یا تمدید گواهی ثبت آماری به میزان تعیین شده نسبت به مسدود کردن معادل ریالی مبلغ ارزی در حساب‌های متقاضی به عنوان سپرده تخصیص ارز اقدام کنند.
اتصال پیام رسان ملی ایران و روسیه
بهمن ماه سال ۱۴۰۰ بانک مرکزی تفاهم نامه‌ای با روسیه امضا کرد که براساس آن زمینه همکاری و مراودات بانک‌ها، تجار و بازرگانان دو کشور به دور از تحریم‌ها فراهم شد. برپایه آن متقاضیان می‌توانند در دو کشور مذکور (ایران و روسیه) گشایش حساب کنند و از کارت‌های بانکی هر کشور در کشور مقابل استفاده کنند.
تعامل تجاری با استفاده از ظرفیت اتحادیه پایاپای آسیایی
مهمترین اتفاق در سال جاری برگزاری اجلاس پایاپای آسیایی در کشور بود. اتحادیه پایاپای ۱۹۷۰ با هدف کاهش نیاز دلار در مبادلات ارزی بین اعضا تشکیل شد و هم اکنون ۹ کشور در این اتحادیه عضو هستند و دولت و بانک مرکزی تلاش دارند برای کاهش وابستگی به دلار تعاملات تجاری با کشورهای منطقه را در بستر اتحادیه پایاپای آسیایی انجام دهد.
مطابق این گزارش، تمرکز خرید ارز اسکناس و رفع تعهد صادراتی در بانک ملی، فروش ارز تامین نیازهای ضروری (سرفصل ۵۶) از طریق واریز به حساب ارزی نزد بانک‌ها، اتخاذ رویکرد فعال در دیپلماسی منطقه‌ای در حوزه پولی و ارزی، مداخله حاشیه‌ای در بازار ارز و طلا از طریق فروش ارز به اشخاص منوط به سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها و عرضه سکه در بورس کالا، دیگر سیاست‌های بانک مرکزی در کنترل بازار ارز و ثبات بخشی به آن بود.
منبع: خبرگزاری ایرنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: بازار ارز سامانه نیما بانک مرکزی سکه کالاهای اساسی بانک مرکزی بازار ارز برای واردات بازار ارز بازگشت ارز ارز صادرات واردات طلا تامین ارز ارز و طلا بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۵۴۴۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
کد خبر 6089748
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند